أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري انه "في ظل وجود السلاح خارج اطار الدولة وخارج اطار الشرعية تصبح النسبية وكانها جائزة ترضية لمن يملك هذا السلاح، لأنه سيحظى بمقاعد خارج نفوذه وسلاحه بينما سيحتفظ بكل المقاعد في المناطق التي يوجد فيها نفوذه وسلاحه".
وعلّق حوري عبر "الجديد" على القول ان فريقه خاض الانتخابات النيابية الماضية في ظل وجود السلاح بالقول: "نعم لقد خضنا الانتخابات والسلاح كان موجودا وعلى الرغم من هذا كله حصل ما حصل. اما اليوم فهذا السلاح يستعمل في الداخل بطريقة متزايدة ومع النسبية الامور تتفاقم اكثر بكثير"، متوقعاً ان "يسقط هذا القانون في مجلس النواب لان اقرار قانون النسبية في ظل الوضع الحالي يهدد، من الناحية الشخصية لرؤيتي إلى الامور، الوحدة الوطنية".
وعن ترحيل السوريين الاربعة عشرالى سوريا رأى حوري أن "كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الموضوع وقوله اننا "كّبرنا الموضوع اكثر من حجمه" هو كلام غير موفق ولم يكن صائباً".
وذكر بـ"المعاهدة الدولية التي وقع عليها لبنان عام 2000 ، والتي تتحدث عن مناهضة التعذيب، وبالتالي اي بلد يريد تسليم بلد آخر مواطنين محكومين وهناك خطر أن يتعرضوا الى التعذيب عليه أن يمتنع عن هكذا خطوة".
أضاف: "هذه المعاهدة تتحدث عن هذا المضمون، وما حصل ان لبنان خالف هذه المعاهدة ,خصوصا ان المعاهدات الدولية هي اعلى واقوى من اي قوانين محلية".
واعتبر أن "كل التهم التي وجهت الى المرحلين ووصفت بأنها جنائية من خلال ما نشر في الاعلام، هي غير صحيحة وما قاله رئس الحكومة في هذا الشان كلام غير موفق، وما يؤكد صحة هذا الكلام هو الحكم الذي قرأناه في جريدة "النهار" وهو صادر عن القاضي فادي العريضي ،الذي اصدر حكما بمنع تسليم مواطن سوري الى السلطات السورية للأسباب التي ذكرتها، وقال اذا كان لا بد من تسليم هذا المواطن فليسلم الى دولة ثالثة".