اكد حزب "الكتائب" التزامه الدائم بمبدأ الحوار، واعلن استعداده للمشاركة في جلسة الحوار المقبلة بالتشاور والتنسيق مع الحلفاء ما لم تطرأ تطورات سلبية، داعيا "المكتب السياسي لحزب الله الى تسهيل مهمة رئيس الجمهورية في سعيه لوضع استراتيجية دفاعية من المنطلق الذي حدده في خطاب عيد الجيش والقاضي بوضعها تحت سقف الدستور واخضاع السلاح الخاص لإمرة الشرعية".
ورأى الحزب في بيان بعد اجتماع للمكتب السياسي في حزب الكتائب ان "تراكم الازمات التي عطلت دورة الحياة العامة والخاصة وأدت الى شلل أصاب المرافق الحيوية في البلاد، من حق حزب الكتائب أن يسأل بلسان المواطن عن الاسباب الحقيقية التي أدت الى هذا الكمّ من الازمات وعجز الحكومة ازاءها"، مشددا على اثبات وجود الدولة وهيبتها على كامل أراضيها وفي كل المرافق، والاقلاع عن سياسة الامن بالتراضي وفك الاعتصامات بالتراضي ومكافحة الممنوعات بالتراضي.
والحزب اذ شدد على مكافحة كل الممنوعات، دعا الحكومة الى وضع مشروع بالزراعات البديلة من خلال خطة متكاملة تنهض على أساس انماء المناطق والاطراف.
وحذر المكتب السياسي من فلتان الحدود اللبنانية السورية، داعيا الحكومة والاجهزة العسكرية والامنية الى اليقظة الكاملة ومنع دخول المطلوبين والارهابيين، واتخاذ كل الاجراءات لمنع أي عبث بالامن الداخلي وأي تهديدات ارهابية، في ضوء تقارير غير مطمئنة، ودعا الى "التعامل بمسؤولية مع أعداد النازحين الفلسطينيين الى لبنان من المخيمات السورية، وايواء هؤلاء في مجمعات خاضعة لرقابة الدولة مباشرة ليصار الى اعادتهم فور استتباب الامن في سوريا. كما يجدد الحزب موقفه الشاجب للانتهاكات الحدودية التي تقوم بها القوات السورية دون رادع".
ودعا حزب الكتائب الحكومة الى "اصدار بيان توضح فيه ملابسات ترحيل الامن العام المواطنين السوريين الى بلادهم"، محذرا من "عدم احترام لبنان الاتفاقات والمعاهدات الدولية وخاصة معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تلزم الدول الموقعّة وبينها لبنان، بعدم ابعاد أي شخص الى اي دولة يمكن ان يتعرض فيها للتعذيب، كما ومنع التسبب بتعريض سلامة الاشخاص للخطر، والاحتكام الى القانون الدولي في التعامل مع رعايا الدول التي تعيش حال حرب".
واكد "وجوب اتخاذ قرار حكومي بعدم تسليم المواطنين السوريين الى سلطات دمشق طالما الازمة السورية قائمة حتى بوجود حالات قضائية تجيز هذا الاجراء، والتشاور بهذا الخصوص مع المنظمات المحلية والدولية المعنية ولا سيما منها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".