وعلم ان جميع الوزراء قد ابدوا آراءهم في هذه القضية المزمنة، وكان التوافق العام على ضرورة انماء المنطقة والتنسيق مع المنظمات الدولية لتأمين التمويل اللازم لبرامج انمائية ولزراعات بديلة، كان الاهالي يوعدون دائما بها ولم تتحقّق ولا مرة.
وعلم ايضاً ان توافقاً عاماً قد ظهر بشأن ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين وبرفض التعويض على الاهالي لإتلاف المحاصيل، كي لا يشكل ذلك سابقة قابلة للتكرار سنوياً.