أشارت مصادر رسمية متابعة للملف الفلسطيني المستجدّ، الى ان تعاطي الاجهزة الرسمية مع النازحين الفلسطينيين مختلف عن تعاطيها مع النازحين السوريين، ذلك ان المواطن الفلسطيني المقيم في سوريا اذا اراد الدخول الى لبنان يحصل من سوريا على اذن خروج، ومن لبنان على موافقة دخول لمدة اسبوع مع تبيان اسباب الزيارة والجهة التي يقصدها، ثم يعود الى سوريا او يتم التجديد له اسبوعا ثانيا، وفق كل حالة من الحالات، الا ان الحاصل حاليا ان اقامة النازحين الفلسطينيين قد تطول في لبنان، ما يتطلب تدابير استثائية لمعالجتها.
ولفتت المصادر في تصريح لـ"السفير" إلى ان السلطات اللبنانية باتت امام معضلة متعددة الجوانب، وأخطرها انه اذا تم تمديد اقامة النازحين الفلسطينيين اكثر من اسبوع وتفاقم الوضع الامني في سوريا، فسيرتفع عدد النازحين، ما يزيد من حدة الازمة في لبنان على كل المستويات. لذلك يجري البحث عن صيغة حل للموضوع، من خلال تمديد اقامة هؤلاء فترة قصيرة مع دفع رسوم مالية بسيطة لا تتجاوز الخمسين الف ليرة عن الشخص الواحد طالما ان اعدادهم ليست كبيرة، وذلك الى حين التوصل للصيغة المناسبة لهؤلاء النازحين.