لفتت مصادر بعبدا إلى أنّ "لدى رئيس الجمهورية نيّة بأن يُرسل إلى مجلس النواب قانون انتخابي إصلاحي وعصري، وعلى هذا الأساس هو يصرّ على مناقشة القانون بنداً بنداً على رغم الاعتراضات من هنا وهناك".
وكشفت المصادر لـ"الجمهورية" أنّ "سليمان استغرب رفض الوزراء للكوتا النسائية وخصوصاً الوزراء الذين يوصفون بالمنفتحين، وفي رأيه أنّ حضور المرأة في مجلس النواب هو مؤشر ديموقراطي، ومن هنا طرح مشاركتها بنسبة 30 في المئة ثمّ خفّض هذه النسبة الى عشرين بناءً على طلب عدد من الوزراء ثمّ إلى 10 في المئة، وعلى رغم ذلك تفاجأ برفض هذا الأمر من قبل العديد من الوزراء.
وفي المعلومات، أنّه خلال مناقشة هذا الموضوع ظهرت تباينات في الآراء سُجّل منها مَن رفض تماماً مبدأ الكوتا، مثل الوزيرين نقولا فتوش وسليم جريصاتي باعتبار أنّ هذا الأمر يناقض المادة 7 من القانون الذي ينادي بالمساواة بين الرجل والمرأة.
كما علم أنّه عند التصويت على تقسيم الدوائر، اختلط الحابل بالنابل، حتى انّ وزراء "تكتل الإصلاح والتغيير" صوّت كل واحد في اتّجاه، بطريقة أظهرت عدم التنسيق.
وتوقّعت مصادر وزارية أن تكون الأمور منتظمة أكثر في جلسة اليوم بعد سلسلة مشاورات قام بها كل الفرقاء مساء أمس.
وعلمت "الجمهورية" أنّ وزراء حركة "أمل" كانوا مع المحافظات الخمس باعتبار أنّها الخطوة الأقرب لترجمة النسبية لكن لم يمانعوا طرح الـ 12 دائرة.
وفي موضوع اقتراع المغتربين، تمّ الاتفاق على تشكيل لائحة تضمّ 6 نواب يمثّلون دائرة واحدة تسمّى دائرة غير المقيمين ويتوزعون مناصفة ما بين مسلمين ومسيحيين. وعلى أساسها سيُتاح الخيار لجميع المذاهب ضمن الطوائف بالترشّح على ان تختار كلّ طائفة مرشّحها.