وعلمت "الجمهورية" أنّ كلّ الوزراء رفضوا إعطاء تعويضات لهؤلاء المزارعين، وأجمعوا على أنّ هذا الأمر يمكن أن يشكّل سابقة خطيرة لا تستطيع الدولة تحمّل تداعياتها.
وسألت مصادر وزارية عبر"الجمهورية": "إذا تمّ التعويض على 30 ألف دونم هذا العام فمن يضمن ألّا تتحول هذه المساحة العام المقبل إلى 150 ألف دونم؟ عندها، هل تتحمّل الدولة عملية التعويض؟ وماذا عن التجار الذين سيطلبون بدورهم مبالغ مالية؟.