لفت وزير الصحة علي حسن خليل إلى أنّ الدولة تناقش المزروعات البديلة منذ 10 سنوات بمبدأ النقاش ذاته الذي يأتي على خلفية قرار تلف المزروعات الممنوعة تنفيذاً للقانون، وبعدما يصعب الأمر عليها بعد المواجهات المعهودة بين الدولة وأصحاب الأراضي.
وأضاف لـ"الجمهورية": "إنّ الدولة مقصّرة ولا تتحمّل مسؤولياتها ولا تبذل جهداً لإيجاد المعالجات الجذرية لهذا الأمر". سائلاً: "لماذا لا تقوم الدولة بتوسيع مساحات تراخيص المزروعات المدعومة كالتبغ والتنباك؟ ولماذا لا تستفيد من المساعدات التي تقدّمها دول خارجية أو منظمات دولية؟ وهي المساعدات التي سبق أن قُدّمت إلى الدولة اللبنانية كما يمكن أن تُقدّم لاحقاً، أسوة بما يحصل في دول أخرى مثل تركيا والمغرب".