لم يتمكن مجلس الوزراء في جلسته الثالثة التي عقدها الإثنين في قصر بيت الدين وخصصت لمشروع قانون الانتخاب من تجاوز التباينات القائمة حول تقسيم الدوائر الانتخايبة.
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" ان البند المتعلق بتقسيم الدوائر طرح على عجل ثم أرجئ الى جلسة اليوم واقتصرت المناقشات على بنود تنظيمية اخرى كان أهمها اقتراع المغتربين في المغتربات واتفق على زيادة ستة نواب مناصفة بين المذاهب المسيحية والاسلامية مما يرفع عدد اعضاء مجلس النواب الى 134 نائبا.
وحصل نقاش طويل في شأن الكوتا النسائية اذ اقترح الرئيس سليمان تخصيص كوتا بنسبة 30 في المئة ترشحا للنساء لكن عددا من الوزراء اعتبر ان هذه النسبة قد تلحق اجحافا بالمرشحين الرجال ضمن لائحة واحدة. وطرح اقتراح بجعل النسبة عشرة في المئة، لكن تباينا في الآراء أطاح هذا الاقتراح ايضا. ولفتت المصادر الى ان المناقشات أبرزت رفضا شبه مطلق لابقاء المحافظات الخمس الاساسية القائمة بشكلها الحالي كدوائر انتخابية.