اوضح رئيس الاتحاد العمالي العام لـ"الجمهورية" أن ملف المياومين قيد المتابعة بهدف وضع آليه للدفع، مؤكداً أن الأموال مؤمّنة.
وأشار الى ان "العقد الذي أعدته الشركات فيه إذلال للمياومين لذا رفضناه، وقام وزير العمل بإعداد عقد عمل يضمن لهم حقوقهم. وطلبنا من المياومين عدم التهافّت والتسرّع لقبض الرواتب وتوقيع عقد إذعان أعدته الشركات، وطلبنا منهم التروّي لحين تأمين عقد عمل يضمن لهم حقوقهم كافة".
وكان رئيس الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل بسام طليس، أعلن أن ملف المياومين قد حُل، معتبراً أن الشركات تناور في هذا الموضوع لتعويلها على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس حيث يمكن أن يمرّر وزير الطاقة القيّم على أداء الشركات، بعض الأمور قبل طيّ الملف.