وأضاف: "لقد قدمت الحكومة مشروع قانون على قياس حزب الله وحلفائه، سواء من خلال النسبية أو من خلال تقسيم الدوائر، وهو من شأنه في حال إقراره في مجلس النواب أن يسلم القرار السياسي والوطني اللبناني بالكامل إلى الفريق الذي يمسك بقرار الحكومة حاليا.
واردف: "لقد أجريت مكالمة هاتفية مطولة اليوم مع الرئيس ميشال سليمان، وأبديت رفضي الكامل لعملية تهريب مشروع القانون من خلال حكومة، هو يعلم تماما أنها تمثل أقل من نصف اللبنانيين. وإنني بالتالي أحمل مسؤولية ما حصل وتداعياته السياسية إلى رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة المسؤول عن تغطية هذه الهرطقة بحق الديمقراطية وبحق الفئات التي يزعم أنه يمثلها".
