اكد عضو جبهة «النضال الوطني» وزير المهجرين علاء الدين ترو لصحيفة «اللواء» ان معارضة وزراء الجبهة للمشروع تنطلق من عدة اسباب ابرزها انه لا يمكن ان تتوافق النسبية مع الطائفية والمذهبية وفي ظل قانون انتخابي يفتقد إلى اي اصلاحات سياسية او دستورية.
وأشار ترو إلى «اننا سجلنا اعتراضنا لأن القانون لا يتضمن خفض سن الاقتراع ولا يلغي الطائفية السياسية ولا يتضمن توفير بطاقة انتخابية ممغنطة، ولا يشير إلى انتخاب اللبنانيين حيث يقيمون دون أن نأخذهم إلى قراهم، اضافة إلى غياب الكثير من الاصلاحات التي كان يجب ان يتضمنها مشروع قانون النسبية البتراء».
ونفى ترو أي تأثير لمعارضة وزراء جبهة النضال على موضوع التضامن الحكومي، وقال: إن موضوع مشروع قانون الانتخابات النيابية أمر، ومشاركتنا في الحكومة أمر آخر».
ولفت الانتباه في هذا السياق، زيارة قام بها عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت للنائب جنبلاط في المختارة، واجتمع به في حضور الوزير وائل ابو فاعور، واكتفى فتفت بعد اللقاء بأن الزيارة هي لتنسيق المواقف من موضوع قانون الانتخاب، خصوصا وان مشروع القانون الجديد سيحال إلى مجلس النواب، حيث سيتم مناقشته من قبل الكتل النيابية.