كتبت صحيفة "الجمهورية":
برز أمس اجتماع في المختارة جمع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط مع نواب "اللقاء الديموقراطي": فؤاد السعد، أنطوان سعد وهنري حلو، إضافة إلى النواب السابقين: أنطوان اندراوس، صلاح حنين، أيمن شقير وصلاح حركة وعضو المجلس السياسي في حزب "الوطنيين الأحرار" الياس أبو عاصي. وقد كشف السعد لـ"الجمهورية" عن "نيّة للانضمام مجدداً إلى "جبهة النضال الوطني".
ولفت إلى "أننا أجرينا خلال الاجتماع جولة أفق حول نقاط ومواضيع مختلفة وتحديداً في موضوع قانون النسبية الذي أقرّ اليوم (أمس) في مجلس الوزراء والذي سيعرض على التصويت في مجلس النواب"، مؤكداً "أننا كـ"لقاء ديموقراطي" سنتخذّ موقفاً موحداّ جنباً إلى جنب مع النائب وليد جنبلاط".
وعن إمكان انضمام "اللقاء الديموقراطي" مجدداً إلى "جبهة النضال الوطني"، أجاب السعد: "بالتأكيد، فخلافنا مع النائب وليد جنبلاط لم يكن خلافاً إنّما تبايناً في وجهات النظر في شأن عملية التكليف الحكومي، لكننا اليوم على أبواب الانتخابات النيابية ونحتاج إلى مزيد من التنسيق والتشاور مع النائب وليد جنبلاط". بدوره، أوضح أمين السرّ العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر لـ"الجمهورية" أنّ اللقاء هدف إلى "التواصل والتشاور في الأوضاع العامّة، فنحن لسنا على قطيعة مع أحد، ومهما بلغ التباين في وجهات النظر، فلا نزال على تواصل مع أفرقائنا السياسيين"، مؤكداً أنّ "موقفنا واضح من النسبية وسيكون لنا موقف موحّد عندما يعرض القانون على التصويت في مجلس النواب وهذا الأمر نلتقيه فيه مع قسم من قوى 14 آذار". وأكد أنّ إمكان انضمام "اللقاء الديموقراطي" مجددا إلى "جبهة النضال الوطني"، "أمر مطروح وسيعلن عنه في حين و"كل شي بوقتو حلو".
من جهة أخرى، التقى جنبلاط عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت الذي أوضح في اتّصال مع «الجمهورية» أنّ «الهدف الأساسي للاجتماع كان البحث في قانون الانتخاب». وإذ لفت إلى أنّ كتلة «المستقبل» والنائب وليد جنبلاط «يعترضان على مشروع القانون المقدّم من الحكومة»، أكد أنّ «التقسيمات التي اتُّبعت هي بمثابة مشروع كيدي، ومن الواضح أنها وُضعت وفق مقاسات وترتيبات محدّدة»، لافتا إلى «أنّنا في بداية عملية تنسيق المواقف لتحديد الخطوات المقبلة في هذا الإطار، مع سائر الحلفاء».