علمت صحيفة "السفير" ان تعديلات عدة ادخلت على مشروع قانون الانتخاب، حيث قالت مصادر وزاريةللصحيفة ان ابرز تعديل في ما خص اقتراع غير المقيمين، تمثل في اعطاء رئيس الجمهورية حق تعيين نائب بديل عن النائب المنتخب، في حال شغور المنصب لأي سبب كان، معتبرة ان هذا الامر يعطي رئيس الجمهورية صلاحية جديدة لم ينص عليها الدستور.
كما جرى تعديل النص المتعلق بالانفاق الانتخابي، لناحية رفع المبلغ المفترض ان يصرفه المرشح عن كل ناخب مسجل في اللوائح، من ثلاثة الاف الى خمسة الاف ليرة، على ان يكون سقف المبلغ المسموح به لتمويل الحملة الانتخابية 150 مليون ليرة بدل مائة مليون.
وجرت اضافة فقرة حول صلاحيات الهيئة المشرفة على الانتخابات، بحيث اعطيت صلاحية "اصدار القرارات والتعاميم اللازمة لنشاطها ورفع الاقتراحات".
وعلم ان إلزام اللوائح بضم سيدة واحدة على الاقل تم بناء لاصرار الرئيسين سليمان وميقاتي في ما خص "الكوتا" النسائية.