أكد وزير المهجرين علاء الدين ترّو لـ"الجمهورية"، "أننا صوّتنا ضد القانون الانتخابي، لأن النسبية في الدول المتقدمة أُنشئت على قياس بلاد موحدة فيها تعدّدية حزبية وليس طائفية أو مذهبية، وتسير بإصلاحات كاملة وشاملة لا تشبه بلادنا"، مذكراً بأنّ "أوّل من طرح قانون النسبية كان الشهيد كمال جنبلاط مع بقية الأحزاب الوطنية، وهو يوم نادى بالنسبية على أساس دائرة انتخابية واحدة، كان البلد منقسماً بين يمين ويسار، ولم يكن هناك سنّي وشيعي وماروني ودرزي".
وأضاف: "إذا أردنا النسبية، فهناك أمور كثيرة يجب تحقيقها أولاً، منها خفض سن الاقتراع، إصدار بطاقات ممغنطة لا يمكن تزويرها أو التلاعب بها، تمكين المواطن من ممارسة حقه الانتخابي من المكان الذي يريده، لأنّ أكثر الرشاوي تحصل خلال التنقلات بين المناطق"، مشدداً على أنّ "النسبية مجموعة متكاملة من الإصلاحات السياسية تحقق التمثيل الصحيح". ولفت إلى أنّ مجلس النواب سيناقش القانون "ليصار بعدها إلى التصويت عليه، إما كما هو أو بعد تعديله وإضافة بعض الأمور الطفيفة عليه". وتحدّث ترو عن "صعوبات تحول دون مرور هذا القانون خصوصاً أننا كنا في صدد وضع دراسة تُمكّن المغتربين من الاقتراع لنواب لبنانيّين، وإذ بنا أصبحنا في دائرة للاغتراب تُمكّن المغترب من التصويت لنائب مغترب أيضاً. فقسمنا البلد والاغتراب معاً".
وذكر ترّو بأنّ "هناك جهة مسيحية هلّلت بعد عودتها من اتفاق الدوحة وتحدثت يومها عن انتصار بعد اعتماد قانون 1960. أما اليوم فهي تقول إنّ هذا القانون لا يحقق العدالة ولا يأتي بنواب مسيحيين من خلال ناخبيهم من الطائفة نفسها. فهل نريد أن ننتخب نواباً على أساس دينهم ومذهبهم أم أننا نريد أن نأتي بنواب لبنانيين إلى سدة البرلمان اللبناني؟"
وأشار ترو إلى أنّ مسيحي "8 و14 آذار يتناقشون مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من خلال اللجنة المنبثقة عن لقاء بكركي، في موضوع الدوائر الـ50، والمفارقة أنّ تكتل "التغيير والإصلاح" يصوّت مع النظام النسبي داخل مجلس الوزراء بينما لا يفعل الأمر عينه في لجنة بكركي"، مؤكداً "أننا سنكون ضد النسبية في مجلس النواب وسنرى من هي الكتل التي ستقف معنا".