انتقدت "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" مشروع قانون الانتخابات الذي اقرته الحكومة، معتبرة انه يتضمن اصلاحات جاءت مبتورة، الغرض منه اعطاء الشعب اللبناني صورة منمقة عن الاصلاح السياسي، وتلميع صورة الحكومة التي فشلت في توفير ابسط الحقوق وعلى كافة المستويات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والايحاء بانها وفت بوعدها الذي قطعته امام الشعب في بيانها.
ورأت ان النظام الانتخابي الذي اقر في القانون هو صيغة مشوهة للنسبية حيث ان الدوائر الانتخابية الصغيرة تبطل مفعولها هذا فضلا عن غياب الهيئة المستقلة التي يفترض ان تنظم الانتخابات لضمان حياد السلطة السياسية فاستعيض عنها بهيئة للاشراف تعمل تحت وصاية الوزير.