وطالب شيوخ عشائر وحقوقيون في بيان الامين العام للامم المتحدة "اعلان معسكر ليبرتي الذي يضم 2000 من المعارضيين الايرانيين، مخيما للاجئين تحت اشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
ودعا التجمع الامم المتحدة ان "تضمن بيع جميع ممتلكات سكان اشرف المنقولة والغير منقولة او نقلها الى دولة اخرى".
وكان العراق لوح باقفال معسكر اشرف الواقع على بعد 80 كلم شمال شرق بغداد نهاية العام 2011 قبل الموافقة على تمديد المهلة.
الا ان عملية نقل سكان المعسكر البالغ عددهم 3400 شخص الى موقع اخر قرب بغداد، توقفت في الخامس من ايار/مايو بعد انجازها بنسبة الثلثين.
وعلى اثر هذا التوقف هددت الحكومة بارغام المعارضين على الخروج من مخيم اشرف الواقع في محافظة ديالى.
من جانبها، اعتبرت الحركة العراقية الوطنية في بيان ان "التهديد باستخدام العنف لزج سكان اشرف في سجن ليبرتي بدون تامين الحدود الدنيا لحاجاتهم ومطالبهم الانسانية امر مثير للاشمئزاز".
واعتبروا في البيان استمرار مشروع النقل وممارسة المضايقات من اجله ما هو الا اجندة ومخطط يهدف الى استرضاء نظام ايران".
وكانت منظمة مجاهدي خلق اعلنت موافقتها على بدء اخلاء معسكر اشرف.
لكن المنظمة ذكرت في بيان لاحق ان "اجواء المخيم (الجديد) بوليسية ويعاني من نقص في المياه والخدمات"، واحتجت على عدم السماح لعناصرها من قبل القوات العراقية بنقل بعض امتعتهم الى معسكر ليبرتي.
وكان نظام صدام حسين سمح للمنظمة التي تعتبرها الولايات المتحدة ارهابية منذ 1997، بالاقامة في الموقع بهدف مساندته خلال الحرب مع ايران (1980-1988).
وجرد المعسكر من اسلحته بعد اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها العراق في 2003، وتولى الاميركيون آنذاك امن المعسكر، قبل ان يتسلم العراقيون هذه المهمة في العام 2010.