أوضح وزير المهجرين علاء الدين ترّو أن وزراء جبهة "النضال الوطني" منذ البداية اعترضوا على قانون الإنتخاب الذي كان مطروحاً على طاولة مجلس الوزراء، حيث وضعنا سلسلة ملاحظات ورفضنا هذا المشروع جملة وتفصيلاً. وقال في حديث الى وكالة "أخبار اليوم": بالأمس اكدنا خلال جلسة مجلس الوزراء، كما جاء على لسان وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، رفضنا للمشروع الذي لا يخدم الإنصهار الوطني ولا يعكس التمثيل الصحيح، معتبراً أن كل طرف يبحث عن المنطقة التي يفوز فيها ويحقق كسباً للأصوات، ولكن هذه إرادة الوزراء والموضوع سيناقش في مجلس النواب حيث سنكرر رفضنا الذي أعلناه في مجلس الوزراء، لا بل سيكون مدوياً اكثر مع كل الكتل الرافضة لهذا الموضوع.
ولفت، رداً على سؤال، الى أن التصويت الذي حصل في مجلس الوزراء جاء وفق الأصول المتبعة، قائلاً: لكننا نعرف ان القانون الذي أقرّ في مجلس الوزراء سيسقط في مجلس النواب.
أما في ما يتعلق بتلاقي موقف 14 آذار مع موقف "جبهة النضال"، قال ترو: 14 آذار لا تقف الى جانبنا، بل نحن دائماً نحدّد الموقف المتقدم، والآخرون يجاروننا في بعض المواضيع، أكان بالنسبة الى قانون الإنتخابات اوترحيل السوريين وزيارة أمين مجلس الأمن القومي الايراني سعيد جليلي. وأضاف: نحن دائماً متقدّمون لأننا في طليعة المدافعين عن قضايا الشعب اللبناني داخل المؤسسات وخارجها.
وعما إذا كان اعتراض وزراء "جبهة النضال" على مشروع قانون الإنتخابات سيزعزع الوضع الحكومي، أكد ترو ان مثل هذه القضايا لا يفترض ان تزعزع الوضع في مجلس الوزراء، مشدداً على ان موقفنا في مجلس الوزراء هو نفسه في مجلس النواب.
وأعاد ترو التذكير بأننا أبغلنا رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي منذ اللحظة الأولى لطرح المشروع بأننا ضده، نافياً حصول اي اتصال بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، مشيراً الى أن زيارة النائب احمد فتفت لجنبلاط جاءت في سياق مناقشة قانون الإنتخابات.
واستغرب ترّو كيف ان مسيحيي 14 آذار و8 آذار يريدون النسبية وإلا قانون أكثري على أساس الدوائر الصغيرة.
وخلص الى القول: "سنرى ما سيحصل في مجلس النواب وليست المرة الأولى التي يقرّ فيها مشروعاً في الحكومة ويسقط في مجلس النواب".