اكدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين رفضها أن يتولى المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد للبلاد انتخاب "هيئة تعديلية للاعلام" من دون اشراك أهل القطاع عبر الهيكليات المهنية التي تمثلهم.
وقالت النقابة غير الحكومية في بيان الاربعاء على موقعها الرسمي: "لئن يتمسك الصحافيون التونسيون بدسترة حرية الصحافة والتعبير والإبداع دون تقييد في الدستور، فانهم يرفضون أن يتولى المجلس الوطني التأسيسي، في سابقة خطيرة، انتخاب أعضاء هيكل يشرف على قطاع الإعلام تحت مسمى الهيئة التعديلية للاعلام دون تشريك أهل القطاع عبر الهياكل المهنية التي تمثلهم".
بدورها، اعلنت الجمعية الوطنية للصحافيين الشبان غير الحكومية الأربعاء رفضها انتخاب أعضاء الهيئة لانه سيجعلها "مرتهنة لمنطق الأغلبية الحزبية".
وفي 3 تموز 2012، اتهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحكومة التونسية التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة بالسعي الى "السيطرة على وسائل الإعلام العامة" في البلاد.
وفي 3 أيار 2012 حذرت نقابة الصحافيين التونسيين في تقرير من "المحاولات المتتالية للهيمنة على الصحافة والصحافيين والهجمات الممنهجة التي تهدف الى تدجين الإعلام وتركيعه" واتهمت حركة النهضة بـ"الرغبة في الهيمنة" على وسائل الإعلام.
وتنفي حركة النهضة باستمرار هذه الاتهامات وتقول إن الاعلام في تونس غير محايد ويؤدي دور احزاب المعارضة.