علمت صحيفة «السفير» ان الامانة العامة لمجلس النواب ردت نسخة عن مشروع قانون الموازنة الذي اقرته الحكومة بسبب وصولها الى الرئيس بري بطريقة مخالفة للأصول.
وأفادت مصادر مطلعة ان وزير المال محمد الصفدي كان قد ارسل النسخة الى الرئيس نبيه بري للإستئناس برأيه، فطلب ردها بانتظار ان تأتي بمرسوم موقع من رئيس الجمهورية وفق الأصول.