ميقاتي، وفي تصريح لصحيفة "السفير"، أضاف: البيان الوزاري يلحظ ضرورة وضع مشروع قانون للانتخابات على اساس النسبية، وأنا التزمت بما ورد فيه، وقمت بواجبي على هذا الصعيد، والباقي هو من مسؤولية مجلس النواب، وما على رافضي المشروع سوى ان يؤمّنوا الاكثرية المطلوبة لتغييره او تعديله، وأنا من جهتي سأحترم كل ما يصدر عن المجلس.
واعتبر ان هناك حالة من الهستيريا أصابت البعض فقط لأن الحكومة هي التي أقرت المشروع، لافتا الانتباه الى ان هذا البعض يتحسس من أي إنجاز تحققه الحكومة سواء على مستوى التعيينات، او الموازنة او التقسيم الانتخابي او غيرها من الامور.
واضاف: ما يريده هؤلاء ان أستقيل وتتحول الحكومة الى تصريف الأعمال، بما يمنعها من تحقيق أي شيء، ولذلك «يطير عقلهم» كلما حققت إنجازا.
واستغرب عملية التحريض التي يمارسها بعض رافضي المشروع، عن طريق استخدام اللغة المذهبية وتحريك الغرائز، نافيا ان يكون المشروع قد فُصل على قياس «حزب الله»، ضد السنّة، معتبرا ان «من يقول هذا الكلام لا يفهم المعنى الحقيقي للنسبية، التي من شأنها فعليا ان تؤدي الى مفعول معاكس لما يروجونه، بقصد تشويه صورتنا».