الأمن العام يهدّد بملاحقة الزميل حاجي جورجيو

وكأنه ينقص الأمن العام تجاوزات موصوفة ليس آخرها تسليم معارضين سوريين بدم بارد الى نظام الأسد، ليعود الى عادته القديمة في ملاحقة الصحافيين.

"الضحية" هذه المرة الزميل في صحيفة "لوريان لوجور" ميشال حاجي جورجيو، الذي لم يرق للأمن العام ما كتبه في مقال له أول من أمس في الصحيفة، دفاعاً عن الناشط وسام طريف، واستنكاراً للمضايقات التي تعرّض لها بعد مصادرة الأمن العام جواز سفره بحجة أنه منتهي الصلاحية، وشبّه في مقاله إجراء الأمن العام مع طريف، بالمضايقات التي شهدها الشهيد سمير قصير العام 2001 بعد عودته من عمان الى لبنان.

ثار الأمن العام على حاجي جورجيو لأنه كتب أيضاً أن كل واحد يدافع عن حقوق الشعب السوري سيكون عرضة للملاحقات ذاتها، وكلّف الأمن العام نفسه عناء الردّ على نيات حاجي جورجيو لاعتباره أنه يحمّله مسؤولية اغتيال سمير قصير.

وأكثر من ذلك وصل "العقل البوليسي" للأمن العام الى حدّ اعتبار أن حاجي جورجيو يشنّ حملة افتراء عليه، "حتى إذا أغتيل طريف يتحمل الأمن العام المسؤولية"، مهدداً بملاحقة كل "افتراءاته" أمام القضاء.

لكنه فات الأمن العام، أن ما كتبه حاجي جورجيو لا يمتّ بصلة الى "الخيال البوليسي" للأمن العام، فجلّ ما قاله إن الإجراء الإداري الذي اتُّخذ بحق طريف هو نفسه الذي اتُّخذ بحق قصير في بداية مرحلة مطاردته، ولم يتهم الأمن العام باغتياله ولا حمّله مسؤولية أي من الأشياء التي تعرّض لها مسبقاً.