أنجزت اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة درس الموضوع والتي اجتمعت في السراي أمس برئاسة ميقاتي، أرقام سلسلة الرتب والرواتب.
وقد أبدى الوزراء ارتياحهم إلى النتائج التي توصّلت إليها اللجنة وأجمعوا على أنّ كلّ الأسلاك ستأخذ حقوقها سواسية.
ونوّه الوزراء المشاركون بالدور الذي لعبه وزير التنمية الإدارية محمد فنيش في إنجاز دراسة السلاسل ووصفوه بصاحب العقل الراجح والهمّة المهمة.
وقالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية" إنّ اجتماع اليوم الذي يُعقد في الثانية والنصف من بعد الظهر سيتمّ في خلاله وضع اللمسات الأخيرة أو final tunning لجهة بعض الأرقام وتثبيت البنود الإصلاحية، وأكّدت أنّه، وكما وعد رئيس الحكومة، فإنّ مشروع السلاسل سيقدّم قبل عيد الفطر إلى مجلس الوزراء الذي يعقد آخر جلساته الرمضانية الخميس المقبل.
وأكّدت المصادر "أنّ مشروع السلاسل يتضمّن بنوداً إصلاحية إدارية لتحسين الأداء العام داخل الإدارات العامة وقد تمّت فيه مراعاة خصوصيّة كلّ سلك من الأسلاك الإدارية والعسكرية والتعليمية كما تمّت معالجة تفاوت الدرجات".
وأعلنت المصادر أنّه سيتم دفع زيادة غلاء المعيشة فور إقرار القانون في مجلس النوّاب بمفعول رجعي اعتباراً من 1/2/2012 أمّا باقي الزيادات وفروق الدرجات فستدفع بمفعول رجعي ابتداء من 1/7/2012. وقد قدّرت كلفة السلاسل النهائية المترتبة على الدولة بقيمة 1670 مليار ليرة لبنانية.
نحّاس لـ"الجمهورية"
وذكر وزير الاقتصاد نقولا نحاس لـ"الجمهورية" أنّ اللجنة أنجزت عملية الأرقام وقلّصت الفوارق التي قامت بعد التعديلات الاستثنائية التي نالها أساتذة التعليم والدرجات الاستثنائية التي نالوها قبل البحث في باقي السلاسل ما ترك فوارق كبيرة بين التربويين وموظفي الإدارة والعسكريين، لكنّنا نجحنا في تقريب الفوارق بما يرضي الأسلاك غير التربوية، لافتاً إلى أنّ وزير الدفاع كان حاضراً بقوّة في آرائه ومقارباته التي تمّ الأخذ بجوانب منها.
وعبّر نحاس عن اعتقاده بإقفال البحث بهذا الملف اليوم، وهو أمر أشار إليه الوزراء أعضاء اللجنة بعدما لفتوا إلى ما أخضعت له هذه السلسلة من مناقشات علمية ومالية أخذت في الاعتبار قدرات الدولة وحقوق الموظفين في آن وقد صيغت في قانون جديد بحدود الـ 73 صفحة فولسكاب.