توقيف الوزير السابق ميشال سماحة بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية على خلفية عمليّة أمنية كبيرة وحسّاسة… وجميل السيّد ومسؤولو حزب الله يتضامنون

تمكّنت القوى الأمنية من توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة بناء على إشارة المحامي العام التمييزي سمير حمود بعد تنفيذ مداهمة مزدوجة لمنزليه في بيروت وفي بلدته الجوار المتنية حيث أوقف.

وذكرت مصادر خاصّة لموقع "القوات اللبنانية" ان سماحة كان في سريره عندما تمّ دهم منزله في الجوار، وقد أخرج من الباب الخلفي للمنزل، فيما قامت المباحث الجنائية في قوى الأمن الداخلي بتفتيش دقيق لمنزله، ومنعت الدخول إليه حيث كان يوجد فقط زوجته وإحدى إبنتيه، وأوقفت فيما بعد سائقه فارس بركات وسيارته من نوع مرسيدس 600 وتحمل الرقم 7778777 وسيارة أخرى تابعة له.

وأكّدت المصادر الخاصة ان التحقيق مع سماحة يجري على خلفية عملية امنية كبيرة وحسّاسة لا علاقة لها بملف التعامل، وتم التوقيف بناء على غطاء قضائي مطلق وبعلم مسؤولين كبار في الدولة، كما عاد وأكّد فيما بعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الّذي أكّد ان عملية التوقيف أتت باستنابة قضائية لأسباب أمنية وليس لأسباب مرتبطة بالعمالة أو المحكمة الدولية.

وكشفت معلومات لصحيفة "الجمهورية" عن علاقة بين عملية التوقيف وزيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي الى عكار لإحداث أعمال أمنية هدفها إحداث فتنة مذهبية سنية-مسيحية، بعدما وُجد في منزله 23 عبوة ناسفة مع صواعقها، كان سماحة قد وزّع في وقت سابق عددا منها على المكلفين القيام ببعض الأعمال الأمنية، بحسب الصحيفة.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية ان العملية أتت على خلفية الإعداد لمحاولات تفجير في عدد من المناطق اللبنانية، والعبوات تم العثور عليها في مكان ما وليس في منزلَي سماحة فقط أو في مكتبه، وكانت مجهزة لعمليات التفجير المنوي تنفيذها بصواعق وأجهزة تحكم عن بُعد، مشيرة الى أنه لا يمكن للأجهزة الأمنية أن تقوم بعملية دهم بحجم عملية توقيف ميشال سماحة التي قامت بها شعبة المعلومات من دون التأكد من الأدلة وتورّط المشتبه به إلى حدّ كبير، في حين شوهد عدد من المحققين يخرج الكثير من الأكياس السوداء من المنزلين.

كما شددت المصادر لموقع "القوات اللبنانية" على ان ملف الوزير السابق محكم وفيه من الأدلة والإثباتات ما يؤكد تورّطه في قضايا أمنية، الأمر الّذي حال دون اعتراض أي من المسؤولين اللبنانيين المعنيين على عملية التوقيف، مؤكدة في الوقت نفسه ان العملية ليست مرتبطة حصرا بمحاولة اغتيال النائب خالد ضاهر، حيث تفيد المعلومات بتورّط سماحة في التخطيط لعمليات أمنية، لو قدّر لها النجاح لأججت المشاعر الطائفية وأدخلت البلاد في المجهول.

بدوره، استغرب النائب ضاهر في تصريحات صحافية الكلام الّذي روّجته بعض وسائل الإعلام عن ان عملية التوقيف أتت بناء على إفادة من مرافقه، متسائلا: "هل يمكن لإفادة من قبل مرافقي أن تؤدي إلى هكذا عملية دهم وتوقيف؟ هذا ليس منطقيا ولا أعتقد ذلك وقد تفاجأت كثيرا بهذا الخبر في بعض وسائل الإعلام".

وأفادت معلومات لموقع "القوات" ان عناصر مواكبة اللواء المتقاعد جميل السيّد الّذي حضر الى منزل سماحة في الأشرفية "للتضامن معه في هذا العمل المدبّر" حاولت افتعال اشكال أمام المنزل بغية عرقلة عمل القوى الأمنية والمباحث الجنائية. كما حضر إلى منزل الشرفية المسؤول الإعلامي في حزب الله الشيخ محمد عفيف، وحضر الى منزل الجوار مسؤولين من حزب الابعث العربي الإشتراكي والحزب السوري القومي الإجتماعي مهددين بقطع الطرقات في المنطقة.

من جهتها، أفادت معلومات للـ"mtv" بأن المدعي العام التمييزي في الإنابة سمير حمود حضر إلى مبنى شعبة المعلومات داخل مقر المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفيّة واطلع وأشرف شخصياً على مجريات التحقيق مع الوزير السابق ميشال سماحة وقابله كما عاين المضبوطات، مشيرةً إلى أن حمود تأكد من سماحة أنه لم يمارس عليه أي ضغط أو عنف، وسأله عن الأمر وأجابه بالنفي، كما تأكد حمود عن وضع سماحة الصحي عبر سؤاله واطلاعه على التقرير الطبي الذي أعده الطبيب الذي عاين سماحة.

كما أكد حمود ان التحقيقات مع سماحة تتمّ تحت اشرافه، موضحاً ان بعض التحقيقات لم تنته بعد. وأضاف: "لقد انتقلت الى مكتب فرع المعلومات حيث تحققت شخصياً من اجراءات التحقيق وقابلت سماحة".

حمود، وفي حديث لـ"صوت لبنان" (93.3)، أشار إلى ان سماحة بصحة جيدة ولم يتعرّض لأي ضغوط او مضايقات، ناقلاً عن سماحة قوله "إنه يدلي بافادته بصورة إرادية". وأضاف: "لقد عيّنت طبيباً شرعياً وطبيباً تابعاً لقوى الأمن الداخلي عاينا سماحة وكتبا تقريرهما".

يُشار الى ان التوقيف الاحتياطي باشراف النيابة العامة التمييزية وفقا للقانون محدد بأربعة ايام قابلة للتجديد اربعة ايام اخرى، قبل اتخاذ الاجراء القانوني، فإما تبرئة الموقوف او الادعاء عليه واحالته الى التحقيق الاستنطاقي.

ويُذكر ان سماحة هو من مواليد الجوار سنة 1948، ويحمل الجنسية الكندية. انضم سنة 1964 إلى حزب "الكتائب" وأصبح مسؤولا عن القطاع الطالبي داخله، قبل أن يتركه في العام 1985 وينضمّ عمليا إلى الفريق السوري عقب الإتفاق الثلاثي. عيّن وزيرا في ثلاث حكومات في عهد الرئيس الياس الهراوي وحكومة في عهد الرئيس إميل لحود، وانتُخب نائبا في العام 1992 في ظلّ الحقبة السورية في لبنان، وهو متأهل من غلاديس عريضة ولهما 3 بنات.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل