أبدت منظمة العفو الدولية استياءها من الحكم بالسجن على مجموعة جديدة من الناشطين العمانيين يطالبون باصلاحات سياسية، معتبرة ان ذلك مؤشر الى "ظلم متزايد حيال المعارضين في هذا البلد".
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان 11 من هؤلاء الناشطين حكم عليهم الاربعاء بالسجن عاما واحدا لكل منهم وبغرامة قيمتها مئتا ريال (550 دولارا) لمشاركتهم في "تظاهرة سلمية".
وحكم على ناشط اخر بالسجن عاما واحدا بتهمة اعابة الذات السلطانية.
واضافت المنظمة في بيان ان هذا "الحكم هو الاخير في سلسلة ملفات قضائية تتصل بنحو 35 ناشطا عمانيا ملاحقين لمطالبتهم بمزيد من الحريات في البلاد".
واوقف هؤلاء الناشطون والمدونون العمانيون الذين يطالبون باصلاحات سياسية في بداية حزيران ثم افرج عنهم جميعا. اما الذين سبق ان حكموا بالسجن بمدد مختلفة، فالزموا بدفع كفالة الف ريال (2600 دولار) للبقاء خارج السجن في انتظار محاكمتهم امام محكمة الاستئناف.
والعام 2011، شهدت عمان في غمرة الربيع العربي تظاهرات طالبت خصوصا بتأمين وظائف ومكافحة الفساد.