فيما تضاربت المعلومات بشأن الأسباب التي حدت بالقضاء وشعبة المعلومات الى القبض على الوزير السابق ميشال سماحة بالطريقة التي حصلت فيها وفي هذا الوقت المبكر، أعلن القاضي سمير حمود لـ"المستقبل"، أن "هناك ملفاً أمنياً يجري التحقيق به، استدعى إحضار ميشال سماحة واستجوابه بشأنه".
وإذ رفض الإفصاح عن ماهية الشبهة التي يستجوب سماحة بشأنها، اكتفى حمود بالقول "إن عملية الإحضار حصلت بأمر مني، والتحقيق يجري بإشرافي شخصياً، وبنتيجة التحقيق نتخذ القرار المناسب".