دعا النائب دوري شمعون إلى ضرورة "تطبيق القانون قبل التفكير بتغيير الدستور"، معتبراً أنّ "حلّ مسألة بيع المسيحيّين لأراضيهم لغير المسيحيّين لا يكون بالتشريعات الدستورية، فالتشريع لا يجوز، كما أنّ لا شيء يضمن تطبيق هذه التشريعات".
وإذ شدّد شمعون في تصريح لـ"الجمهورية" على "أهمّية نشر التوعية في هذا الإطار، من قبل المسؤولين والكنيسة"، رأى أنّ "الحلّ الأنسب يكمن بتأسيس الرابطة المارونية، بالتعاون مع الكنائس والأديرة، شركاتٍ تقتصر وظيفتها على شراء الأراضي التي يريد بيعها المسيحيّون المحتاجون وغير القادرين على الاستفادة منها، مقابل أرضٍ معروضة للبيع في منطقة غير مسيحيّة"، لافتاً الى أنّ "هذه الآليّة تُفسح المجال أمام عمليّات تبادل الأراضي بين المسيحيّين وغير المسيحيّين، بعيداً من أيّ جوٍّ من الطائفية والحساسيّات والتَعادي بين الطوائف".