استبعد منسّق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" فارس سعيد "أن يتمّ التصدّي لبيع الأراضي بين اللبنانيّين عبر قانون يمنع ذلك، فهذا الكلام يضرّ ولا ينفع"، مشيراً إلى أنّها "ليست الوسيلة الأفضل لوضع حدٍّ لهذا الموضوع، إذ يصعب تطبيق هكذا قانون، فالسّوق العقارية سوق مفتوحة لكلّ اللبنانيّين ولا يجوز خرقها وحصرها بالطوائف".
ولفت سعيد في تصريح لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "عمليات بيع الأراضي ينفّذها الأغنياء وليس الفقراء"، مشدّداً على "ضرورة أن تحصل نهضة داخل الطائفة وربّما الضّغط على كلّ رجل أعمال، مرتاح مادّياً، يغلّب الصفقات التجارية ومصلحته الشخصية على المصلحة العامة".
واعتبر أن "لا أحد ولا حتى أيّ قانون يستطيع منع المستثمر عن البيع، فإذا لم يكن اليوم فسيفعلها غداً أو من خلال وسيط". ورأى سعيد أنّ "مسؤولية حلّ هذا الملف تقع على الكنيسة التي عليها أن تقف على قدميها وأن تكون مثالاً يُحتذى به في هذا المجال، وبالتالي عدم التساهل مع أحد ووضع حدٍّ للرأسمال المسيحي الذي لا يتردّد ببيع وطنه تحقيقاً لمطامعه الاستثمارية اللامحدودة".