أكد وزير الداخلية مروان شربل انه علم بأن النائب والوزير السابق ميشال سماحة اعترف خلال التحقيق معه بضلوعه بمسألة أمنية معينة ولكن الأمر بقي سرياً، مشيراً الى أن الكلمة في هذه القضية متروكة للقضاء وان التحقيق سيرفع الى القضاء ليطلع قاضي التحقيق عليه كاملاً ويصدر قراره على ضوئه إما بإخلاء سبيل سماحة وإما بتوقيفه.
وعما اذا كان سيتمّ تجديد مدة التوقيف الاحتياطي او سيصدر قرارا ما وفقاً للمهل القانونية في خلال الساعات المقبلة، لفت شربل في حديث لـ"صوت لبنان" (93.3) الى ان المدعي العام التمييزي بالانابة اطّلع على مجريات التحقيق وأعطى توجيهاته التي تلتزمها لاجهزة الامنية.
ورداً عن سؤال عن عدم تبليغ الجهات الامنية المختصّة بقضية التوقيف، أوضح شربل أنه أبلغ بالاستنابة القضائية وبتنفيذها، مؤكداً ان شكل التنفيذ جرى تحت اشراف النيابة العامة التمييزية التي من شأنها اتخاذ الاجراءات اللازمة اذا رأت ان الشكل او طريقة تنفيذ بالاستنابة لم تكن وفقاً للأصول القانونية.