ورأى في حيدث لـ"صوت لبنان" (93.3) ان نشوء اعمال مخابراتية وكشف معلومات حقيقة في مسائل امنية كان متوقعاً في ضوء الظروف التي تشهدها سوريا والمنطقة ولو لم يكن بالشكل الذي حصل.
وعن الاجراءات التي على الحكومة اتخاذها، اكد ليّون انها ستتخذ الاجراءات اللازمة في الشكل الذي جرت وفقه عملية التوقيف لان لا يجوز انتهاك حرمة البيوت بالشكل اللاقانوني الذي حصل.
ورداً على سؤال بشأن قانون الانتخاب الذي أقرّ في الحكومة وما أثاره جدل والحديث عن انه شكّل انقلاباً على توجهات لقاءات بكركي، نفى ليون وجود أي انقلاب من هذا النوع لأن مبدأ الدوائر المتوسّطو كان مطروحاً ومقبولاً من ضمن الخيارات، واصفاً اقرار القانون بانه انجاز للحكومة.
واعتبر انّ كلّ من يؤمن بعدالة التمثيل لا يمكن ان يكون إلا مع النسبية لافتاً الى ان تطبيقها في لبنان ليس بالامر السّهل، مشيرا الى ان الوزراء ارتأوا ان قانون الدوائر المتوسطة هو الأوفر حظاً ليمرّ في مجلس النواب.