علّق النائب رياض رحال على قضية توقيف النائب والوزير السابق ميشال سماحة، مشدداً على وجوب اجراء تحقيق جدي بعيداً عن أي ضغوط لانه اذا صحّ اعتراف سماحة بنقل المتفجرات من سوريا الى لبنان بطلب سوري فيجب معرفة هوية المحرّض والآمر.
رحال وفي حديث لـ"صوت لبنان" (93.3)، قال إنه حتى لو كان الرئيس بشار الأسد شخصياً هو الجهة المحرّضة يجب تحويله للمحكمة الدولية ومحاكمته.
وعما اذا كانت هذه القضية ستنعكس على القرار المرتبط بعودة قوى "14 آذار" الى طاولة الحوار، توقّع رحال أن يصدر قرارا جديدا بشأن هذه المشاركة او عدمها، معرباً عن معارضته استمرار هذا الحوار إلا بعد وضع سلاح "حزب الله" تحت إمرة الجيش اللبناني، وإزالة السلاح غير الشرعي عن كل الأراضي اللبنانية، وتطبيق ما اتفق عليه في الجلسات السابقة لجهة تسليم االسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، فضلاً عن تسليم المتهمين الأربعة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى المحكمة الدولية.
وشدد رحال على أن أي حوار من دون تطبيق هذه الشروط لن تكون منه أي جدوى ولن يتمكّن من ارساء أي استقرار في البلد.