استنكر راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش طريقة توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، من قبل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وأعلن درويش في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أنه "ليس ضد أي إجراءات أمنية وفقا للأصول المتبعة في الدولة اللبنانية، إنما "نحن ضد الطريقة التي تم فيها توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، وذلك بمعزل عن نتائج التحقيقات الجارية."
وأوضح: "نحن ككنيسة ملكية نتقيد تماما بتطبيق القوانين اللبنانية، ولم نكن أبدا في معرض مخالفتها"، معتبرا أنه "لا يليق بجهاز أمني مطعون في شرعية انشائه، والمهام التي يمارسها، والنصوص المخالفة للقانون التي ترعى هذا الجهاز، ان يتصرف بهذه الطريقة الهمجية مع شخص خدم لبنان لفترات طويلة في مناصب مختلفة".
وطالب "أن يصار الى التقيد بالنصوص الدستورية، لا سيما تلك التي تحمي الحرمات والخصوصيات، كذلك مبدأ سرية التحقيق، وان يصار ايضا الى تجنب الكيدية السياسية مع ابناء طائفة سقوفها عالية بكل المفاهيم الوطنية، ومشهود لها انتهاج السبل المسالمة والحضارية عند المطالبة بحقوقها، وحماية مصالح ابنائها عند تعرضهم للاضطهاد أو الإقصاء او التشفي".