إعتبر رئيس "حركة التغـيير" المحامي ايلي محفوض أنّ أي موقف مسبق من قضية ميشال سماحة لا يجب أن نطلقه قبل اكتمال التحقيقات والاستنطاقات القضائية، أمّا وفي حال ثبتت الاتهامات فهذا يعني أن الرجل متورط في أتون مخطط إرهابي كبير لا يمكن التسليم بأنه وحده المتورط بل هناك أشخاص ودول وأحزاب تشغلّه وعلى رأس هؤلاء النظام السوري الذي لم يتعب بعد من التخريب في لبنان.
وردا على سؤال حول موقف "حزب الله" والذي دافع عن سماحة بشخص النائب محمد رعد قال محفوض: "موقف خجول وهو جاء كذرّ الرماد في العيون ومن باب أبسط الواجبات لكون سماحة كان من المنظرين لسلاح "حزب الله".
وعن توقعه لحصول ردات فعل من قبل حلفاء سماحة أوضح محفوض عدم إمكان هؤلاء القيام بأي تحرّك ميداني فهم في وضع لا يحسدون عليه بحيث راعيهم ومشغلّهم أي السوري يتهاوى ويسقط الى غير رجعة.
وتابع محفوض المهم أنه اذا ثبتت الاتهامات على سماحة يجب اعتقال علي عبد الكريم علي فورًا وتقديم شكوى ضدّ بشار الأسد وكلّ شريك ومحرّض ومتدخل في هذه الجرائم التي من الواضح أنها كانت ترمي الى إشعال الحرب في لبنان من البوابة الطائفية والمذهبية تمامًا كما فعل حافظ الأسد في العام 1975.
وعن احتمال انكشاف أسماء لشخصيات أخرى أوضح محفوض أنه من المنطقي أن لا يكون سماحة وحده في هذه اللعبة الوسخة ، ومن المرّجح أن يكون المشغلّ السوري يملك شبكات إرهابية في كلّ المناطق ولدى معظم الأحزاب الموالية له ، لذا ضروري ولزامًا تطهير البيت اللبناني من هذه الشبكات قبل أن تنتشر سمومها في أرجاء الوطن.
وعن موقف "14 آذار" من التوقيف، قال محفوض: "نحن لا نستبق التحقيقات ولا نبني مواقفنا على تشريبات إعلامية، وعندما ستصدر نتائج التحقيقات يبنى على الشيء مقتضاه اللازم، متوقعًا إحالة القضية الى القضاء العسكري بحسب الصلاحية".
وعن موقف محفوض الشخصي من سماحة قال: "لا موقف شخصي منه بل موقف سياسي ضدّ انتمائه السوري فمن يعمل لغير مصالح لبنان هو بنظري لا يستحق الهوية ويكفيه وقوفه في العام 1994 مفاخرًا بحلّ "القوات اللبنانية" بقرار سوري مباشر".
وختم محفوض ننتظر كلمة القضاء مهما كانت قراراته لأن القضاء اللبناني هو الفيصل في هكذا ملفات.