اعتبر نائب كتلة المستقبل عمار حوري ان ما اقدمت عليه حكومة النظام السوري في لبنان من إقرار لمشروع قانون الانتخابات الذي اراد حزب الله تمريره في لبنان تعويضا عن خسارته في سوريا، فحواه "انه اذا لم يتمكن البعض من اعدام قادة 14 آذار فلنعدمهم بقانون الانتخاب، ونحن على قناعة ان النسبية قانون راق في دولة راقية اما في غابة السلاح فانه تكريس لنزعة استئثارية".
ولفت الى ان "المشروع الجديد يتضمن الغاء كاملا لـ14آذار، مثلا ان منطقة الاشرفية بأغلبيتها هي لقوى 14 آذار فضموا اليها الباشورة لتعديل النتائج. في المتن ايضا 14 آذار مسيطرة بالكامل، فضموا اليها بعبدا، لقد كانت صيدا دائرة واحدة، فتبعوا اليها صور والزهراني، اما البترون، فتبعوا لها زغرتا لتعديل النتائج، وفصلوا زحلة عن قضائها".
وتابع: "ان ما عجزوا عن اخذه بالسلاح يحاولون الحصول عليه بقانون الانتخاب، لا والف لا، نحن لهم بالمرصاد، ولن نسمح لهم بتمرير هذا المشروع مهما كلف الامر".
وتناول موضوع توقيف الوزير السابق ميشال سماحة، فقال: "نحن تحت سقف القضاء وننتظر ما سيقرره في هذا المجال"، مستغربا "كلام النائب محمد رعد عن ان حزب الله لن يسكت"، مؤكدا ان ذلك ليس غريبا عن موقف الحزب الذي رفض تسليم اربعة من عناصره للمثول كشهود امام المحكمة الدولية.