اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان ان توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة هو بدء تداعي الهيكل فوق رؤوس الفريق الذي كان محمياً سابقاً من النظام السوري. واكد الا تغيير حتى الآن في برنامج زيارة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي الى عكار الاسبوع المقبل.
وذكّر في حديث لـ"المركزية" بانه منذ "نحو عامين، رُفعت دعوى على الوزير سماحة في جرم القدح والذم، لكن الزميل النائب حسن فضل الله قال بعد زيارته ان "اي صوت من اصوات المقاومة لا يمكن لا ان يُحاسب ولا ان يُقاضى ولا ان يُسأل"، وقال "هذه الاصوات التي تدّعي المقاومة تبيّن انها شريكة في عمليات الاغتيالات، وشريكة في عمليات الاهتزاز الامني الموجود في البلد"، مؤكداً ان "توقيف سماحة هزّة قوية للمحور السوري- الايراني في البلد"، آملاً في ان "يأخذ التحقيق مداه، وكما تقبّل الفريق الاخر قضية عمالة العميد فايز كرم، ان يتقبّل فكرة ان ميشال سماحة ممكن ان يكون مشاركاً في عملية هزّ الاستقرار الامني في البلد تنفيذاً لاجندات اقليمية".
واذ اكد رداً على سؤال ان "الفريق الآخر لن يسكت عما حصل مع سماحة"، ذكّر بان "فرع المعلومات فكّك عشرات شبكات التجسس الاسرائيلي التي تخدم مفهوم "المقاومة"، واشار الى انه "لو لدى الفريق الآخر مآخذ ملموسة على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي او على مدير عام شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن، لما توانوا عن محاسبتهما وإقالتهما من منصبيهما".
ورأى انه "لو لم تكن مؤسسة قوى الامن الداخلي تملك معطيات ملموسة في قضية توقيف سماحة لما تجرأت على اقتحام منزله بناء على إستنابة قضائية".