ما زال الوزير السابق ميشال سماحة موقوفا احتياطيا على ذمة التحقيق لدى شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث تجرى التحقيقات معه، وهو ما زال ضمن المهلة القانونية المحددة للتوقيف الاحتياطي بإشراف النيابة العامة التمييزية مدة 4 أيام، قابلة للتجديد 4 أيام أخرى، قبل اتخاذ الاجراء القانوني في حقه، إما بإحالته على القضاء او تركه.
وحتى مساء الجمعة لم يكن القرار بتركه أو بالاحالة على القضاء المختص قد اتخذ حتى الساعة.
