مهما كانت دلالات هذه الوقائع، بقيت الانظار مسلطة على القرار القضائي الذي سيتخذ بحق الوزير والنائب ميشال سماحة بعدما اوشكت التحقيقات معه على الانتهاء، حيث يتوقع بحسب المعلومات المتوافرة لمصادر قيادية 14 آذار ان يتم الادعاء عليه، واحالته إلى القضاء العسكري بتهمة التحضير للاعتداء على امن الدولة الداخلي وتعريض حياة مواطنين للخطر، مشيرة لصحيفة "اللواء" إلى ان مرحلة الادعاء على سماحة ستكون بالتأكيد غير ما قبلها، وستفتح المواجهة مع الفريق الآخر على مرحلة جديدة بالغة الخطورة، خاصة وان قد ثبت بالدليل القاطع ان كل الاتهامات التي وجهتها قوى 14 آذار الى سوريا وجماعاتها في لبنان عن مسؤوليتهم عن الجرائم التي حصلت كانت في محلها.
وقالت المصادر ان ادعاء القضاء على سماحة، ستضع الدولة بكافة مؤسساتها السياسية والامنية امام تحديات كبيرة في ما يتصل بالعلاقة مع سوريا اذا ما ثبت تورط مسؤولين فيها بالمخطط الذي كان سماحة سيتولى تنفيذه في لبنان، ولا بد عندها للسلطات اللبنانية ان تبادر إلى اتخاذ الاجراءات التي تحمي سيادتها وأمنها، ولا بد، بحسب المصدر الآذاري من رفع هذا الملف إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة، باعتبار ان قضية سماحة تشكل اعتداء على لبنان من جانب سوريا، لا ينبغي السكوت عنه في اي حال من الأحوال.