امل وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في أن نشهد تحسّنا ملحوظا في وضع الكهرباء ابتداءً من الشهر المقبل مع وصول البواخر التي تشكل حلا جزئيا وموقتا، مؤكداً انه كان قد نبّه منذ استلامه الوزارة من صعوبة الوضع الذي كان قد وصل اليه وضع الكهرباء إلا أن احدا لم يسمع او يساعد في تنفيذ الحلول التي كان قد وضعها عبر خطة الكهرباء المتكاملة التي تشكّل الحل، قائلاً ان اضراب المياومين قد شلّ وضع المؤسسة لأربعة أشهر وزاد من تفاقم الازمة.
ووعد بان وضع الكهرباء في لبنان سيصبح طبيعياً خلال سنتين اذا نفّذت كافة المراحل الموضوعة، مشيراً الى أن مشاريعه كانت ولا زالت تحارب في الحكومة ومجلس النواب مع العلم ان جميع اللبنانيين سيستفيدون منها وليست لغايات سياسية وانتخابية.
واضاف في حديث لـ"صوت لبنان" (93.3): "نعمل مع الايرانيين والسوريين والعراقيين لتوفير الشروط القانونية لاقامة عقد وتأمين الكهرباء في أسرع وقت ممكن لكن هناك بنود قانونية وادارية وفنية لا تتعلّق بلبنان وحده بل بالأطراف المذكورة".
واعتبر ان موضوع المياومين وجباة الأكراء قد حلّ بالطريقة المناسبة التي تحفظ حقوق المياومين وتحافظ بالمقابل على المؤسسات وعلى القانون وعلى الدولة، مشدداً على أن النتائج التي تم التوصل اليها هي الحلّ الأفضل لمؤسسة كهرباء لبنان والموظفين والشركات الخاصّة.
واستغرب باسيل كلام الرئيس نبيه بري بشأن استخدام التكتل لخلافه معه كسلعة انتخابية، مؤكداً ان الاشكال قد عولج وصفحة جديدة قد فتحت مع حركة امل والانتخابات المقبلة ستبرهن ان التحالفات لا تسقط أمام الخلافات الصغيرة.
وعن موضوع توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة رفض باسيل التعليق على المضمون بانتظار اكتمال التحقيقات.
اما في الشكل فقد أبدى اعتراضه على الطريقة التي تمّ توقيف سماحة فيها من قبل فرع المعلومات غير الموثوق والموجود وهو أساسا لا صلاحيات له، سائلا كيف يمكن لشخص بمكانة سماحة ان يقوم بنفسه بهكذا عمل.
وأضاف بعيدا عن ادانة هذا الشّكل من الأعمال لا بدّ من السؤال ايضاً هل يعقل أنه لا يوجد من ينفّذ هكذا أعمال كي يقدم عليها رجل فكر بمكانة سماحة.
وعن موضوع الانتخاب، اكد باسيل ان قانون النسبية هو مطلب بكركي والمسيحيين والطائفة الشيعية، قائلاً أن من يقبل بالمشاركة يقبل بالنسبية.
وأضاف إن كتلة المستقبل تريد أن تظلّ مهيمنة على عدد من النواب المسيحيين والنائب وليد جنبلاط يريد السيطرة على نواب الشوف وعاليه.
ولفت الى أن تكتل التغيير والاصلاح وعبر المشروع الذي أقرّ في الحكومة لا يمكن أن يحصل على عدد النواب الحاصل عليها اليوم، معتبراً ان ما يحكى عن مصلحة للتكتل في هذا المشروع عارٍ من الصّحة بل ان هذا القانون هو للمصلحة العامة ولضمانة التوازن وهو انجاز للحكومة.
واذ شدد على أن اجتماع بكركي اتفق على النسبية والمشروع الارثوذكسي، استغرب كيف أن المعارضة تتحدث اليوم عن اسقاط هذا المشروع في مجلس النواب.
وقال: "في حال أضاعوا هذه الفرصة فسيتحملون مسؤولية كبيرة أمام الشعب اللبناني"، مؤكداً ان لا مشكلة في الموافقة على المشروع الارثوذكسي في حال تمّ التوافق على السّير به.