تجددت حملة تلف زراعة الحشيشة في بعلبك الهرمل منذ بضعة أيام بعد أن توقفت لـ 72 ساعة جراء الاعتداءات المسلحة على الجيش والقوى الأمنية في اليمونة ودار الواسعة وقبلها في بوداي، والتي استدعت زيارة وزير الداخلية مروان شربل الى المنطقة بسبب تفاقم الأزمة، والتي أجبرت مجلس الوزراء أن يقرر عدم دفع التعويضات بل تفعيل المشاريع الانمائية.
وأفادت مصادر مطلعة من المنطقة موقع "القوات اللبنانية"، أن عملية التلف لا تشمل حتى الساعة منطقة اليمونة – دار الواسعة – بوداي، وتساءلت المصادر، هل الدولة تتعاطى بمكيلين في ملف تلف المزروعات الممنوعة؟ وهل المطلوب التصدي بقوة السلاح للقوى الأمنية لكي يحصل الأهالي على التساوي؟ وهل القانون يطبق على مناطق ويستثني أخرى؟