أشارت الإعلامية الدكتورة مي شدياق الى ان هناك معلومات تحدّثت عن علاقة للوزير والنائب السابق الموقوف ميشال سماحة بإعطاء لائحة أسماء الأشخاص الّذين يجب تصفيتهم منذ العام 2005، سائلة: "كيف يمكن أن نجد هكذا أشخاص يعطون النظام المجرم أسماءنا لإزاحتنا من الساحة اللبنانية؟ المسألة مؤلمة جدا بالنسبة لنا".
وقالت شدياق في اتصال مع الـmtv: “اتهامي للنظام السوري بارتكاب الجرائم والإغتيالات بحق بعض الشخصيات اللبنانية لم يكن يوما إتهاما سياسيا، فأنا متأكدة ان القرار لطالما كان سوريّا، والتخطيط له علاقة بالحزب الوحيد القادر على التنصت على الهواتف في لبنان وكان له يد في اتخاذ القرار لإزاحة الأشخاص المناسبين عن الساحة، أما التنفيذ فكان بيد أدوات من الداخل من الممكن ان تكون منتمية لأي حزب من الأحزاب التابعة للنظام السوري في لبنان… هذا ليس اتهاما سياسيا بل قناعة قلتها من اليوم الأول أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ولن أغير في هذا الكلام".
وأضافت: "إنّ كشف عملية استهداف مناطق في الشمال أثناء زيارة البطريرك بشارة الراعي الى المنطقة أتى بعد مناشير محرّضة تستهدف المسيحيين في عكار لزرع الشقاق بين المسلمين والمسيحيين وإظهار أبناء عكار على أنهم متطرفين وإرهابيين يريدون استهداف الأقليات، وتصوير ان البديل عن النظام في سوريا سيكون مشابها لأولئك المجرمين، وهذا ما يظهر كم أن الأمور "مطبوخة" ومخطط لها بطريقة كاملة".
ولفتت شدياق الى ان "سماحة كان منسقا بين المخابرات الفرنسية والمخابرات السورية ولعب دورا مهما في تعويم السوريين دوليا بعدما أخرجناهم من لبنان، ما يظهر ارتباطه الأمني المخابراتي، ولكن كل الأمور في النهاية ستنكشف وهذا ما بدأ يظهر أخيرا".
وعن تخوّفها من لفلفة القضية، قالت: "ذلك الزمن حيث كانوا يلفلفون فيه القضايا قد تغيّر والّذين كانوا يتصرّف بنا ويهزّون لنا بإصبعهم قد ضعفوا كثيرا، وهم يحاولون المحافظة على المكاسب التي حققوها في وقت سابق… فمن الطبيعي أن يفتعلوا اليوم هذه الضجة ليقولوا ان المسائل غير صحيحة، ولكن الإستناد يبقى على الوقائع الثابتة من تسجيلات فيديو وتسجيلات صوتية، ونثق بالقضاء رغم بعض التجارب السلبية وغير المشجعة مع المحكمة العسكرية".
وختمت شدياق قائلة: "نحن لا نريد أن نظلم أحدا ولكننا ظُلمنا بما فيه الكفاية من النظام السوري وعملائه في لبنان، وها إننا نرى كيف أن ذلك الأخطبوط يتلاشى".