أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن القضاء ماض، حتى النهاية، في التحقيقات بقضية محاولة تفجير الوضع الأمني في لبنان وإثارة الفتن ووضع متفجرات في أكثر من منطقة ، لجلاء كل ملابساتها وتحديد المسؤوليات وإصدار الاحكام المناسبة بشانها.
وقال ميقاتي: "لقد طلبت من الأجهزة المعنية إجراء التحقيقات الضرورية والفورية لتحديد المسؤوليات في كيفية إدخال هذه المتفجرات الى لبنان والتشدد في ضبط كل النقاط الحدودية".
وأضاف ميقاتي : "لقد إنتهجنا سياسة النأي بالنفس لقناعتنا بعدم التدخل في شؤون الآخرين، ولذلك فاننا لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا أو بتحويل لبنان مجددا ساحة لتصفية الحسابات وتصدير الازمات الخارجية إليها، وسنتخذ ، في ضوء المعطيات والنتائج، الموقف السياسي والقرار الذي يتناسب مع الحفاظ على سيادة لبنان وإستقلاله وعدم السماح لأي كان بتعريض أمن اللبنانيين وسلامتهم للخطر".