بعد سلسلة اتصالات أجريت في اليومين الماضيين وشملت شخصيّات كاثوليكيّة عدّة، على ضوء حدث توقيف الوزير السابق ميشال سماحة والمواقف التي تبعته، اعتبر النائب ميشال فرعون أنّ خطورة الجريمة المسندة الى ميشال سماحة ورفاقه، وما تبعها من تدابير وإجراءات صارمة وغير مسبوقة ومن دهشة أثارت المخاوف وأحدثت الرعب لاتصالها بأمن المواطنين الذي يسمو على أمن الدولة، تستدعي من المسؤولين المدنيّين ورجال الدين لجم عواطفهم وبالتالي عدم التسرّع في اتخاذ المواقف قبل الكشف عن الحقيقة التي لا يملك حقّ كشفها سوى القضاء الواضع يده على هذا الملف الشائك.
ودعا فرعون الجميع الى اتخاذ الحيطة والحذر ومواكبة هذه القضيّة، خصوصاً على الصعيد الكاثوليكي والوطني، بترقب وتشاور تمهيداً للخروج بموقف موحّد تجاه ما يحاك ضدّ الوطن والمواطن، وهو الامر الذي يخرج عن اختصاص الاديان والمذاهب، لضرورة سيادة القانون والامن والاستقرار فوق مختلف الاعتبارات واستجابة مختلف الأحزاب وممثلي الطوائف لمقتضيات القضاء اللبناني والدولي في الجرائم كلّها التي تمسّ أمن الوطن.