دعا رئيس "اللقاء المستقل" وعضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" نوفل ضو الى التوسع في التحقيقات مع النائب والوزير السابق ميشال سماحه وصولا الى إعادة فتح ملف تفجير كنيسة سيدة النجاة في ذوق مكايل في العام 1994، مشيراً إلى أنه "تبين من مشهد الداعمين لسماحه والمدافعين عنه ظهور الوجوه ذاتها التي كانت تمسك بالنظام الأمني اللبناني السوري الى الواجهة من جديد". وأضاف:"ذكرتنا هذه الوجوه بمحطة سوداء من تاريخ الإحتلال السوري للبنان وممارساته في حق الأحرار والشرفاء، من العمل على إثارة النعرات الطائفية والعمل على التخلص من القيادات الوطنية الشريفة وصولا الى حل حزب القوات اللبنانية ومنع اللبنانيين من العمل السياسي والغاء اللعبة الديمقراطية واستبدالها بالتفجيرات والاعتقالات والملاحقات المبنية على ملفات مختلقة".
ضو، وفي تصريح له، أكّد أن "مسارعة اللواء المتقاعد جميل السيد الى اتهام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعدم احترام القوانين في التحقيق مع سماحه تدفع بنا الى السؤال: عن أي قانون يتحدث هذا الضابط الذي عاث قهرا وظلما بأبناء الشعب اللبناني يوم كان نائبا لمدير المخابرات في الجيش للبناني؟ وعن أي قانون يتحدث جميل السيد وهو الذي لم يترك قانونا إلا وتجاوزه من السجون غير الشرعية الى شتى أنواع التعذيب التي تحدثت عنها منظمات حقوق الإنسان العالمية في مئات التقارير والصفحات؟ وعن أي تسريبات لمضمون التحقيقات يتحدث وهو الذي عمم قرارات اتهامية في حق الشرفاء قبل أن يبدأ االتحقيق؟ وعن أي ملفات مركبة يتحدث وهو الذي لم يعمل في حياته إلا على تركيب الملفات؟ وأي محاسبة يطالب بها للواء أشرف ريفي والعميد وسام الحسن وهو الذي يفترض أن يحاسب على ما ارتكبه في حق الألوف من الشباب المسيحي الذين أجبرهم على توقيع تعهدات بعدم ممارسة العمل السياسي؟ وماذا عن أنطوانيت شاهين وفوزي الراسي؟ وماذا عن تسخير القضاء والمجلس العدلي في خدمة أهدافه المشبوهة".
وخلص ضو، متسائلاً "عن أي انتظار للتحقيق يتكلمون وهم الذين عمدوا الى حل حزب القوات اللبنانية بقرار مشؤوم تلاه ميشال سماحه بعد جلسة لمجلس الوزراء استبقت حتى التحقيقات الأولية في جريمة تفجير كنيسة سيدة النجاة؟"، مشدداً على أن المطلوب من الحكومة اللبنانية والسلطات الأمنية والقضائية المختصة التوسع في التحقيقات لمعرفة مدى إمكان ارتباط سماحه والمدافعين عنه بتفجير كنيسة سيدة النجاة خصوصا أن العبوات التي نقلها من سوريا الى لبنان تشبه تلك التي استخدمت في تفجير الكنيسة وفي التفجيرات المتنلقة التي رافقت تلك المرحلة. إن الشعب اللبناني الحر ليس في حاجة الى من يعيد اليه اعتباره السياسي فهو استعاد في 14 آذار 2005 حريته وسيادته واستقلاله وحقوقه وكرامته وعنفوانه، ولكنه في حاجة الى أن تسطع حقيقة هؤلاء المرتكبين على الملأ، وهو لن يسمح مهما بلغت التضحيات في إعادة عقارب الساعة الى الوراء بحيث يتحكم رموز النظام الأمني اللبناني السوري بحياتهم بعدما بات هذا النظام على قاب قوسين او أدنى من السقوط في سوريا ذاتها".