اعلن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ان الحكومة خيرت شركة "توتال" – الفرنسية بين الغاء عقدها الموقع مع اقليم كردستان العراق او بيع حصتها في حقل نفطي جنوبي اذا رفضت ذلك، مشيراً إلى أن "شركة "توتال" اعلنت بانها وقعت عقودا في اقليم كردستان، وبناء على ذلك ابلغتها وزارة النفط العراقية بانها خالفت القوانين العراقية". واضاف: "العقد المبرم مع مجموعة شركات منها شركة توتال لتطوير حقل الحلفاية يلزمها باحترام القانون العراقي".
الشهرستاني، وفي تصريحه لوكالة "فرانس برس"، اشار إلى أن "الوزارة الان تتابع مع الشركة هذه الاجراءات"، مؤكداً أنه "اذا انهت "توتال" عقدها في اقليم كردستان بامكانها الاستمرار في حقل الحلفاية".
وكانت وقعت مجموعة "توتال" النفطية الفرنسية العملاقة في نهاية تموز اتفاقاً للتنقيب عن النفط في كردستان العراق. واعلنت انها استحوذت بفضل هذا العقد على 35% من رخصتين للتنقيب تغطيان 705 و424 كلم مربعا على التوالي لدى شركة ماراثون اويل الاميركية، علما ان حكومة اقليم كردستان العراق تملك 20% من هاتين الكتلتين.
وجاء التوقيع على هذا العقد بعد ايام قليلة من الافتتاح الرسمي لمسار الانتاج في حقل الحلفاية النفطي في محافظة ميسان الجنوبية والذي يستثمره ائتلاف شركات "سي ان بي سي"الصينية (50%) و"توتال" الفرنسية (25%) و"بتروناس" الماليزية (25%).
ويقدر احتياطي حقل الحلفاية الذي يقع جنوب مدينة العمارة (305 كلم جنوب بغداد) بنحو 4,1 مليار برميل من النفط. فيما يذكر ان بغداد تخوض مواجهة مماثلة مع الشركتين الاميركيتين شيفرون واكسون موبيل بعدما وقعتا عقودا في اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، على اعتبار ان الحكومة المركزية لا تعترف بشرعية هذه العقود.