اشار مرجع أمني متابع لملف النائب والوزير السابق ميشال سماحة لصحيفة "النهار" الى ان "الحس الوطني للمدعو ميلاد كفوري دفعه الى كشف المؤامرة بعدما أحس بخطورتها على الوطن. وإذ طلب الحماية، تم له ذلك بموافقة مدعي عام التمييز. وكل ما حصل بدءا بكشف المؤامرة، والقبض على سماحة، والتحقيق معه، تم في اشراف من السلطة صاحبة الصلاحية اي النيابة العامة التمييزية".
وأضاف: "نحن ملتزمون قانونا تأمين حماية كاملة بل مكافأة كفوري على عمله الوطني في كشف مؤامرة ارهابية واحباطها. همنا حماية الوطن مقابل حمايتهم المجرمين. ولغة التهويل انتهى عهدها. ومن لا يقرأ التطورات الجارية في العالم العربي عليه اعادة حساباته، فقد سقطت الهالات عن الجميع. ومن يخف من بعض الانظمة التوتاليتارية يعني انه لا يزال في مرحلة ماضية تجاوزها الزمن".
أما عن طريقة التوقيف، فقال: "تعاملنا مع حالة ارهابية. وكان علينا الافادة من عامل المباغتة كما تفعل كل دول العالم لتفويت الفرصة على المجرم أو المتهم احتمال اطلاق النار على القوى الامنية، او الهرب، أو الانتحار كما يحصل في حالات كثيرة، أو اخفاء أدلة بسرعة".
وختم: "الوطن يعلو فوق كل التفاصيل، وكفى مضيعة للوقت في التفاصيل".
ورداً على سؤال "النهار" عن العبوات في ضوء المعلومات عن تشابهها الى حد كبير مع تلك التي استهدفت مي شدياق وسمير قصير وجورج حاوي، قال المرجع الامني: "اننا نجري كل التحليلات اللازمة في لبنان وفي الخارج ايضا للتأكد. وسنستثمر كل المعطيات في هذه القضية بمقارنة المتفجرات والمتممات من مغناطيس وجهاز تفجير وصواعق بالنتائج السابقة بكل الجرائم التي حصلت".