منذ صباح اليوم سيتحوّل مقرّ المحكمة العسكرية قبلة للإعلاميين وستنتشر في محيطه سيارات النقل المباشر للمحطات اللبنانية والدولية لمواكبة حضور الوزير والنائب السابق ميشال سماحة أمام قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا بدءاً من التاسعة والنصف من صباح اليوم للاستماع إليه في ما أسنده إليه مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة سامي صادر الذي ادّعى على سماحة واللواء علي مملوك ورفيقيهما بعد ظهر السبت وأحال الملفّ إلى قاضي التحقيق العسكري.
وقالت مصادر واسعة الاطّلاع تواكب الترتيبات القائمة في المحكمة العسكرية لصحيفة "الجمهورية" إنّ وكيلي الدفاع عن ميشال سماحة المحاميين مالك جميل السيّد ويوسف فنيانوس سيحضران عند التاسعة والربع من قبل ظهر اليوم إلى مقرّ المحكمة العسكرية بعدما تجاوزا على ما يبدو مطلبهما بالتحقيق مع اللواء أشرف ريفي والعميد وسام الحسن لمعرفة مصادر التسريبات الإعلامية التي انتشرت في وسائل الإعلام قبل حضور سماحة أمام القضاء العسكري لاستحالة الطلب ولظروف أخرى باتت واضحة لديهما.
وقالت مصادر أمنية لـ"الجمهورية" إنّ التسريبات لم تكن بهدف التشهير بالموقوف، فهو يعرف حجم ما ارتكبه والنتائج المترتبة على المخطط لو نفّذ، فيما الهدف ممّا تسرّب تهدئة الأجواء ودعوة مسبقة لعدم التوقف أمام الشكليّات إزاء حجم الاتّهامات ومضمون الملفّ، فضلاً عن وضع اللبنانيين في صورة حجم المخاطر المترتّبة على ما كان يدبّر للبلاد.
وقالت المصادر إنّ سماحة الذي أمضى ليل السبت – الأحد وليل امس في سجن المحكمة العسكرية في منطقة المتحف، لن يكون سهلاً عليه التنكّر لما أدلى به في إفادته الأوّلية أمام فريق التحقيق في فرع المعلومات، وهو ما سيقود الملف إلى منحى أكثر وضوحاً.
وأشارت إلى أنّ التسريبات الدقيقة التي انتشرت في الأيّام القليلة الماضية ستتحوّل إلى اعترافات ووقائع ستضع فريق المحامين المكلّفين الدفاع عن سماحة أمام حقائق لا يمكن تجاهلها أبداً.
وفي هذه الأجواء توسّعت مروحة التوضيحات امس وتبيّن أنّ الأسماء المتداولة حول هوية الشخص الذي تبرّع بتقديم معلوماته لفرع المعلومات ونقل المتفجّرات الى مقرّها في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تعود لشخص واحد فقط وهو ميلاد الكفوري ابن بولونيا والمقيم فيها والمعروف بأسماء وهمية عدّة:
زهير نحّاس، أمجد سرور وماجد غريب، وهو ما أشارت إليه "الجمهورية" يوم الجمعة الماضي عندما تحدّثت عن أسماء وهميّة يجري التداول بها في وسائل الإعلام والدوائر الأمنية والإعلامية.