رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب شانت جنجنيان أن الأنظار ستكون اليوم مشدودة بإتجاه المحكمة العسكرية مع العلم أن الوزير السابق ميشال سماحة إعترف إراديا ومن دون أي ضغوطات نفسية بالتهم المنسوبة اليه، موضحا أنه أصبح من الصعب عليه تغيير أقواله وإفادته، خصوصا وأن التهم موثقة بالصور والأفلام والمضبوطات من عبوات ناسفة وعشرات الوثائق التي قد تكشف لاحقا المزيد في هذه القضية الأمنية ـ الإرهابية، وغيرها من الملفات الإرهابية التي حصلت منذ العام 2005 حتى تاريخ توقيف سماحة.
وأضاف جنجنيان في حديث لـ"لبنان الحرّ"، أن ما جاء في إعترافات سماحة مذهل لجهة حجم الفتنة الطائفية التي كادت أن تقع بين اللبنانيين لولا العناية الإلهية ولولا جهود شعبة المعلومات مشكورة .
وتابع: "إعترف سماحة بأن اللواء في النظام السوري علي مملوك والضابط عدنان، زوداه بالعبوات الناسفة لزرعها في عكار بهدف إغتيال شخصيات سياسية وربما روحية أيضا لأن العملية كانت ستتزامن مع زيارة البطريرك الراعي الى عكار، سقط القناع وإنكشفت وجوه الذين كانوا يحضرون لفنتة بين اللبنانيين والذين أغرقوا الساحة اللبنانية بسيل من الدماء طيلة 40 سنة، وتأكد بشكل قاطع أن ليس فقط إسرائيل تحاول إغراق لبنان في الفوضى الأمنية إنما أيضا النظام السوري تحت غطاء الأخوة والتعاون والتنسيق، فأمام هذا الواقع هناك سلسلة خطوات عملية يجب إتخاذها".
ورأى جنجنيان أنه يجب إحالة ملف توقيف سماحة الى المجلس العدلي كون محتواه معني بإندلاع فتنة طائفية وضرب العيش المشترك الإسلامي ـ المسيحي وبالتالي إدخال لبنان مجددا بحرب أهلية جديدة، مطالبا قطع العلاقات مع النظام السوري وطبعا الإستغناء عن خدمات سفيره في لبنان، وإتخاذ إجراءات إستثنائية على الحدود بين لبنان وسوريا لضبطها والتشدد في تفتيش السيارات والشاحنات.
وقال: "أنا كمواطن وليس كنائب أسأل عما كان سيتخذه النظام السوري من إجراءات ضد لبنان فيما لو ضبطت أحدى الشخصيات السورية تحاول زرع عبوات ناسفة في سوريا بإيعاز من قيادات أمنية لبنانية، كان أقله طرد السفير اللبناني وأقفل الحدود مع لبنان، وكلنا نتذكر كم من المرات بادر النظام السوري الى إتخاذ خطوات تُشبه إقفال الحدود ومعاقبة الشاحنات الخارجة من لبنان بذريعة تهريب الأسلحة الى سوريا".
وأضاف: "على اللبنانيين الى أي فئة أو جهة سياسية إنتموا أن يتحلوا بالوطنية والوعي الكامل ويلتفوا حول شعبة المعلومات التي أثبتت جدارتها في ملاحقة المخلين بإسقرار البلاد والمتربصين بها بدءا من فكفكتها لشبكات التجسس الإسرائيلية وملاحقة العملاء مرورا برصدها للحركات والمنظمات الأصولية وصولا الى إلقاء القبض على ميشال سماحة، لأن العبوات الناسفة المضبوطة ما كانت ستفرق بين جمهور 8 و14 آذار، فهي كانت ستوقع القتلى دون تمييزها بين مواطن وآخر، كما عليهم أيضا أن يدعموا مسيرة القضاء لتمكينه من فرض هيبة القوانين وإصدار أحكامه بعيدا عن أية ضغوطات سياسية وشعبية، لأن إستقلالية القضاء لا تقل شأنا عن عمل الأجهزة الأمنية ويُشكل جزءا أساسيا من العامود الفقري للدولة".
وأشار الى أن الشعب اللبناني وبالرغم من بعض هفواته يتوق الى السلام ويبحث دائما عن عوامل الإستقرار خصوصا وأنه كفر بالحروب والنزاعات الطائفية والسياسية بين شرائحه، مطالبا السلطات المعنية إطلاع المجتمع الدولي على هذا الملف ومناشدته الوقوف الى جانب لبنان في هذه الظروف العصيبة لمنع محيطه من العبث بأمنه .
وختم أنه يجب على الدولة أن تتحرك بإتجاه اللاجئين السوريين لإقامة مخيمات لهم وحصرهم داخلها. وقال: "من يدري ربما هناك مدسوسين بينهم يتربصون شرا سواء باللاجئين أنفسهم أم بالدولة اللبنانية، لذلك من الخطأ إستمرار وضع اللاجئين على حاله دون رسم إطار كامل لوجودهم على الأراضي اللبنانية تماما كما هو حالهم في الأردن وتركيا والعراق".