أعلن وزير المهجرين علاء الدين ترو، في تصريح اليوم عن قانون الإنتخاب، "ان موقفنا من القانون الإنتخابي العتيد ينبع من قناعاتنا بضرورة الحفاظ على التوازنات الوطنية القائمة، بعيدا عن منطق الإلغاء والإستئثار وخلفية الكيدية السياسية التي يحاول البعض تسويقها وانتهاجها".
وقال: "ان قانون الإنتخاب لا يمكن بحثه بمعزل عن إصلاحات سياسية شاملة تنطلق من وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وصولا الى تحقيق وتنفيذ بعض المعايير والبنود الآيلة الى تمثيل صحيح وواسع بدءا باقتراع اللبنانيين المغتربين وخفض سن الإقتراع، وانتهاء بتقسيم متوازن ومدروس للدوائر الإنتخابية صونا لمقتضيات التعايش وعدم المس بروحية العيش المشترك والتركيبة اللبنانية".
وتابع: "من هنا نعيد التأكيد على ثوابتنا المعلنة والتي ترى وجوب ألا يشكل طرح النسبية في قانون الإنتخاب جزءا من طموحات سياسية وانتخابية ضيقة يستفيد منها طرف ما في مواجهة الطرف الآخر وتطيح بآمال وتطلعات اللبنانيين نحو بناء دولة عادلة ترسي مفهوم المساواة بين الجميع حقوقا وواجبات وتعطي الأمل بمستقبل واعد ومستقر سياسيا وإنمائيا واقتصاديا".
وأعلن "ان قانون الإنتخاب الذي أقرته الحكومة مؤخرا والذي صوتنا ضده في مجلس الوزراء يؤدي الى غلبة فريق على فريق آخر تماشيا مع النهج الذي تمارسه بعض الأطراف السياسية من اجل الإمساك بالقرار وتحويل لبنان مجددا الى ما يشبه الساحة المفتوحة أمام تدخل محاور إقليمية تتلطى خلف شعار الممانعة".
وأكد "أننا مع قانون يحفظ سيادة لبنان وحريته واستقلاله ويحفظ التوازن بانتظار استكمال بنود الطائف وعودة الحياة السياسية الى طبيعتها".