المحامية والناشطة الحقوقية التونسية الشهيرة راضية النصراوي بشدة عدم تطبيق القضاء التونسي القانون على "قيادي" في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة قالت إنه متزوج من امرأتين رغم أن القانون التونسي يجرم تعدد الزوجات.
وأوضحت النصراوي في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" ان القيادي الذي رفضت ذكر اسمه تزوج بامرأة ثانية في المهجر ثم عاد بها إلى تونس فأقامت زوجته الأولى دعوى قضائية ضده إلا أن محكمة ولاية نابل "تركته في حالة سراح" بدلا من ايقافه.
وقالت "هذا أمر غير مقبول بالمرة ويدل على أن نية الرجوع إلى الوراء موجودة بالملموس".
وتحيي تونس الاثنين ذكرى إصدار "مجلة قانون الأحوال الشخصية" في 13 آب 1956 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة التي لا يزال معمولا بها إلى اليوم، والتي منحت المرأة التونسية حقوقا فريدة من نوعها في العالم العربي.
فعلى الرغم من ان الاسلام يبيح للرجل الزواج باربع نساء الا ان المجلة جرمت تعدد الزوجات والزواج العرفي ومنعت إكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي امرها، وسحبت القوامة من الرجل وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل الذي كان ينطق به شفهيا.
ومنذ وصول حركة النهضة الاسلامية إلى الحكم بعد انتخابات 23 تشرين الأول 2011، تبدي منظمات حقوقية ونسائية باستمرار مخاوف من التراجع عن مكتسبات المرأة التونسية، رغم تعهد الحركة اكثر من مرة بالمحافظة على هذه المكتسبات.
وتقول منظمات نسائية إن حركة النهضة تخفي وراء خطابها التطميني والحداثي مشروعا "رجعيا" أجلت تطبيقه إلى وقت لاحق.