وأوضح مخيبر في اتصال مع "الجمهورية" أنّ "النظام النسبي مختلف بطبيعته عن النظام الأكثري، بمعنى أنه لا يصبّ في مصلحة فئة دون أخرى، بل يُعطي كل طرف حقه بحسب الأصوات التي يحوز عليها. وفي مطلق الأحوال نحن طالبنا مجلس الوزراء بالإفراج عن قانون الانتخاب في أسرع وقت لأنّ الجهة الصالحة لمناقشته هو مجلس النواب"، مشيراً إلى "اجتماعات بكركي حدّدت أحد الخيارين، إما نظام اكثري على أساس دوائر صغرى، أو نظام نسبي على أساس دوائر متوسطة، وأيّ من هذين النظامين يصلحان للاعتماد من وجهة النظر المسيحية".
ولفت مخيبر إلى "أننا لن نعلم مواقف بقية الكتل من قانون النسبية سوى في مجلس النواب. وبالتالي التحدي سيكون هناك وليس في وسائل الإعلام"، مشدداً على أنّ "الأطراف المسيحية هي اليوم متفقة اكثر مما هي مختلفة".
