استغرب "اللقاء المستقل" مستوى الوقاحة التي بلغت ببعضهم في قضيّة توقيف الوزير السابق ميشال سماحة في ملف نقل متفجرات من سوريا الى لبنان والتخطيط لاستهداف قيادات سياسية وروحية وتجمعات شعبية، فتجاوز هؤلاء الأفلام المصورة عن التحضير للجريمة والقرائن والأدلة والإثباتات الحسية المتمثلة بالعبوات المصادرة للحديث عن مؤامرة تستهدف سماحة وفريقه السياسي في وقت تبدو مؤامرة استهداف لبنان وشعبه وقياداته الحرة واضحة منذ العام 1994 تاريخ جريمة تفجير كنيسة سيدة النجاة في ذوق مكايل.
اللقاء، وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي عقب اجتماعه الدوري الأسبوعي برئاسة نوفل ضو وحضور أعضاء المكتب التنفيذي، دعا السلطات الأمنية والعسكرية الى التوسع في التحقيقات لكشف حقيقة من يقف وراء تفجير الكنيسة وما تلاه من جرائم وممارسات في حق الشعب اللبناني وقياداته الحرة خصوصا أن رموز تلك المرحلة عادوا الى الواجهة من باب جرائم التفجير أو من باب الدفاع عن المخططين والمحرضين والمنفذي.
واستهجن "اللقاء المستقل" تشكيك حلفاء سوريا في لبنان بالتحقيقات الأولية مع سماحة بسبب ما وصفوه بـ"التسريبات" الإعلامية لمضمون التحقيق، متسائلاً: "أين كانت نظريتهم يوم كان فريقهم السياسي والأمني لا يكتفي بمجرد التسريب وإنما يصدر الأحكام المبرمة في حق المتهمين عبر صفحات الصحف وعبر اثير المحطات الإذاعية والتلفزيونية وفي المؤتمرات الصحافية وفقا لملفات مركبة في الدهاليز السوداء للنظام الأمني اللبناني – السوري السيء الذكر؟ أم أنهم يريدون بادعاءاتهم استحضار قراراتهم المشؤومة بإسكات الإعلام المرئي والمسموع ومنعه من بث النشرات الإخبارية والبرامج السياسية كما فعل ميشال سماحه يوم كان وزيرا للإعلام بعيد تفجير كنيسة سيدة النجاة عام 1994؟ أم أنهم يريدون استحضار تجربة إقفال تلفزيون ال "mtv" لتطبيقها على كل وسائل الإعلام التي لا تجاريهم الرأي والتبعية؟".
واستذكر "اللقاء المستقل" في ضوء دعوة قوى "8 آذار" الى عدم الإبقاء على سماحة في سجن المقر العام لقوى الأمن الداخلي لكون شعبة المعلومات التي تشرف عليه في موقع الخصم لسماحة، سائلاً: "أين كانت مواقفهم من سجن وزارة الدفاع يوم نقل اليه رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع ومئات من الشباب المسيحي، على الرغم من أنه لم يكن شرعياً يومها؟ وهل أن النظام الأمني اللبناني – السوري الذي كان يشرف عليه كان نظاما صديقا للمسيحيين وقادتهم وأحزابهم؟ وهل يتذكرون بأنه شرع خصيصا بمرسوم في مجلس الوزراء لتبرير زج أركان القوات اللبنانية وكوادرها فيه؟".
كما سأل "اللقاء المستقل" وزير الخارجية عدنان منصور ومن ورائه مرجعيته السياسية والحزبية وحلفائها المحليين والسوريين ألم يكونوا يعرفون بقاعدة عدم جواز اتخاذ اي قرار ذات طابع سياسي في حق سوريا المتهمة بموجب الإدعاء الرسمي بالشروع في عمل عدواني ضد لبنان قبل صدور حكم مبرم من القضاء، يوم قرروا حل حزب القوات اللبنانية قبل بدء مجرد التحقيق الأولي في جريمة تفجير كنيسة سيدة النجاة في ذوق مكايل في العام 1994؟ ولماذا لم يعودوا عن قرارهم بحل الحزب يوم برأ المجلس العدلي الدكتور سمير جعجع و"القوات اللبنانية" من تهمة تفجير الكنيسة؟ ولماذا حاولوا في العام 2005 تأخير إطلاق سراحه قبل موعد الإنتخابات النيابية خوفاً من تأثيره على العملية الإنتخابية على النحو الذي لا يصب في مصلحتهم؟"
واستغرب أيضاً "اللقاء المستقل" عدم مبادرة الحكومة اللبنانية الى اتخاذ أي إجراء لمواكبة هذه الجريمة الموصوفة، ملاحظاً أن رئيس الحكومة لم يكلف نفسه عناء مجرد دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد للبحث في ما كان يخطط للشعب اللبناني وقادته. وأضاف: "لقد لاحظنا ايضاً عدم دعوة المجلس الأعلى للدفاع ولا حتى مجلس الأمن المركزي الى اجتماعات لمواكبة الكشف عن الجريمة واتخاذ التدابير اللازمة لإجهاض مفاعيلها"، داعياً الحكومة اللبنانية الى اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات رداً على ما كانت سوريا وعملاءها المحليين يحضرونه للبنان واستقراره.
تابع البيان: "على الحكومة إحالة الجريمة على المجلس العدلي نظراً لكونها تمس أمن الدولة الداخلي. كما إطلاع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على تفاصيل التحقيقات والمضبوطات والطلب إليها التوسع في التحقيق لمعرفة ما إذا كانت هذه الجريمة مرتبطة بجرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال والتفجير التي تعرض لها لبنان منذ العام 2004. ويجب عليها طرد السفير السوري من لبنان واستدعاء السفير السوري من سوريا احتجاجا على "شروع سوريا في عمل عدواني" ضد لبنان وفقا لما ورد في ادعاء مفوض الحكومة اللبنانية لدي المحكمة العسكرية على كل من ميشال سماحه واللواء السوري علي مملوك والعميد عدنان (مجهول باقي الهوية). كما إبلاغ جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية المختصة بتفاصيل المخطط السوري ضد لبنان والطلب اليهم العمل كل في نطاق اختصاصه على إدانة سوريا ومحاسبتها وحماية لبنان".